جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
اگر وزارتخانه تغییر رویه ندهد؛
وحید میرشکار : مبالغی که طی چند روز گذشته به‌حساب فرهنگیان واریز شد قبل از آنکه باعث شادی معلمان شود، عاملی شد تا یک‌بار دیگر معلمان تفاوت و تبعیض را در بین کارمندان دولت حس کنند. طبق گفته مسئولان آموزش‌وپرورش پرداخت ها مربوط به سال تحصیلی ۹۹_۹۸ است یعنی اسفند ۹۸، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۹ بوده است. جای تعجب دارد چرا آموزش‌وپرورش در چند سال اخیر در پرداخت حق‌الزحمه معلمان این‌چنین کوتاهی داشته است. در هیچ ارگان دولتی دیده نمی‌شود که اضافه‌کار کارمندان تقریباً با یک سال تأخیر پرداخت شود
کد خبر: ۳۲۷۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
ریچارد هول، خبرنگار مشهور انگلیسی:
به نظر «ریچارد هول»، خبرنگار مشهور انگلیسی، برگزاری انتخابات «پستی» تنها گزینه‌ای است که «دونالد ترامپ» را می‌تواند، به راهیابی مجدد به کاخ سفید امیدوار کند.
کد خبر: ۲۹۸۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴
سیاست های نادرست بحران کمبود معلم را آفرید؛
وزیر آموزش‌وپرورش در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور زنگ خطر کمبود قطعی ۸۴ هزار معلم برای مهر ۹۷ را به صدا درآورد؛ در همین رابطه یک کارشناس آموزشی معتقد است"برخی سیاست‌های نادرست موجب بحران کمبود معلم در آموزش‌وپرورش شده است."
کد خبر: ۱۳۱۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
وزیر آموزش‌وپرورش:
وزیر آموزش‌وپرورش در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور زنگ خطر کمبود قطعی ۸۴ هزار معلم برای مهر ۹۷ را به صدا درآورد.
کد خبر: ۱۲۴۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
عزیزی:
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: کارمندانی که با اجرای بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار حق شان ضایع شده است، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
کد خبر: ۸۱۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مصوبه هیات دولت
هیات وزیران، 150 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به تشکل‌های عشایری آسیب دیده از خشکسالی اختصاص داد.
کد خبر: ۴۲۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
تاجی:
معاون اسبق معاونت توسعه مدیریت با اشاره به اینکه اکنون اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی شامل اعمال کسور بازنشستگی نمی‌شود، گفت: این کار مغایر با قانون است.
کد خبر: ۲۹۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی یک بخشنامه دولتی یکسال پس از صدور؛
بخشنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان ِ زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی از نگاه برخی نمایندگان و کارشناسان حقوقی دارای ابهام ها و کاستی های قانونی و حقوقی است که این امر بر ضرورت بازبینی این بخشنامه از سوی دولت می افزاید.
کد خبر: ۸۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۵